وکیل پایه یک

– طبعا حفظ يك جانبه منافع موكل بدون حد نيست . به عنوان يك وكيل دادگستري شخص وكيل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هويسن وكلاي دادگستري پارتيزان نيستند بلكه رعيت زارع هستند كه با وضعيت موكل خود همچنين قانون و حق را نيز تضمين مي كنند . آنها اجازه دارند كه فقط فضاي آزاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اينكه قانون شكني بكنند . آنها متعهد به حقيقت و واقع هستند و موظف هستند كه از تزوير در دادرسي خودداري كنند . پيشنهادات غير مشروع موكلين كه مخالف حق و واقع باشند نيز بايد مورد توجه وكيل قرار گيرند و از اين جهت آزادي وكالت به معناي آزادي در مقابل موكلين نيز مي باشد . وكيل موظف است كه منافع موكل خود را در چهارچوب قواعد حقوقي اعمال و نمايندگي كند . او اجازه ندارد كه خود را به عنوان وسيله اي براي قانون شكني در اختيار موكل بگذارد . در اين صورت امروزه كه معمولا سودجويي بر حق جويي پيشي گرفته است ، خطر بزرگي متوجه جامعه وكالت خواهد شد .
اغلب پيشنهادات نامشروعي از طريق افراد يا اشخاص حقوقي ( شركتها ) به وكلا مي شود كه به نحوي كه انسان نمي تواند نسبت به آنها ظني ببرد و در ظاهر نيز كاملا مطيع قانون به نظر مي رسند ، براي همين بسيار مهم است كه وكلا طبق ماده ۴۳ پاراگراف ۱ BRAO آيين نامه وكلاي آلمان موظف هستند كه از استقلال مالي و شخصي خود حفاظت كنند . روابط وكيل و موكلش به گفته ردكر Redeker بر اساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهاي دعوي اعتماد به وكيل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها و اعتماد به اينكه وكيل در تمام موارد به طور كارشناسي و صحيح و جدي كار او را پيش خواهد برد . روابط وكيل و موكلش همچنين استوار بر اعتماد به اين است كه وكيل موكل را در مقابل قانون شكني حفظ مي كند يا اينكه او را در مرزي متوقف مي كند كه قانون براي همه ما تعيين كرده است .
سه – آينده خدمات حقوقي
پس از توصيف چگونگي تكوين و مفهوم وكالت آزاد حالا مطلبي هم در خصوص مساله چشم اندازي كه از آن براي مجموعه سيستم قضا حاصل مي شود بيندازيم . من از كلمه تركيبي سيستم قضائي فقط مفهوم دستگاه دادگستري را برداشت نمي كنم . بلكه كليه اعمال قضائي و حقوقي كه در موارد مختلف احقاق حق و دفاع انجام مي شود را مشمول آن عنوان مي دانم .
۱ – خطر مستقيم براي استقلال وكالت در مقابل حكومت و دادگاهها در حال حاضر در آلمان وجود ندارد . ولي تلاشهاي زياد در راه تغيير قانون رازداري وكلا از طريق تغييراتي در قانون مبارزه با شستشوي پولهاي نامشروع بدون بر جاي گذاشتن اثرات مخرب نخواهد ماند .
۲ – قانون جديد شغل وكالت در خصوص عنصر استقلال وكلا و وظيفه خاص وكيل در مورد رعايت منافع موكلش تاكيد بيشتري نموده و آن را مشخص تر بيان كرده است و آن قدم مهمي در يك راه صحيح بود .
۳ ـ تاثير وكالت در كنترل كردن دستگاه قضائي بسيار مهمتر از هر عنصر ديگري است . هنوز هم مانند سابق ۳۵ % آراي دادگاههاي شهرستان و ۵۸ % آراي دادگاههاي استان فصل كننده دعاوي نيستند و نقض مي شوند .